قامت الجهات الرقابية في محافظة بابل وبمساعدة النائب المستقل أمير المعموري بابطال معاملات تقاعدية تعود إلى أشخاص مطلوبين للقضاء العراقي وفق المادة ٤ إرهاب ويتقاضون رواتب شهداء وذلك عن طريق تزوير معاملات تقاعدية تثبت بان المذكورين أعلاه من الشهداء وجاري البحث عن بقية المطلوبين للقضاء العراقي في دوائر الدوله وخصوصا دائرة التقاعد والتسجيل العقاري ..انتهى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق